زيادة عدد مقاعد المراه فى البرلمان

.

أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إقرار قانون زيادة مقاعد المرأة في مجلسي الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية، وتنفيذه ابتداء من الانتخابات القادمةأعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إقرار قانون زيادة مقاعد المرأة في مجلسي الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية، وتنفيذه ابتداء من الانتخابات القادمة

وأكد شهاب أن إصدار القانون يأتي استجابة للتعديلات الدستورية الأخيرة، حيث تضمنت المادة 62 في فقرتها الأخيرة جواز ضمان حد أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين، كما يأتي استجابة لبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي. واعترف بأن مشروع قانون تمكين المرأة في البرلمان يمر بمشاكل عديدة، منها اعتراض بعض نواب البرلمان علي زيادة عدد مقاعد البرلمان ومن بينهم من طالب بأن يكون مكانها البيت. مضيفا أن المشروع وصل حالياً إلى مرحلته النهائية، وتتم مراجعة بروفاته تمهيداً لإقراره من مجلس الوزراء، وإحالته خلال الأيام القادمة إلى مجلسي الشعب والشورى لمناقشته، والموافقة عليه بصفة نهائية

ورفض شهاب الإعلان عن عدد المقاعد المخصصة للمرأة في المشروع الجديد وقال إن اقتراح الأمانة العامة للحزب الوطني بتخصيص 65 مقعداً للمرأة بواقع مقعدين في كل محافظة مجرد تفكير مبدئي، ولن يكون نهائياً، وأوضح الوزير أن نواب المحافظات ذات الكثافة السكانية القليلة عارضوا هذا الاقتراح مثل مطروح والبحر الأحمر وسيناء وغيرها، ورفضوا مساواتهم بالقاهرة والجيزة والإسكندرية التي تضم أعداداً كبيرة من السكان. وقال إن مشكلة تحديد وتوزيع المقاعد على وشك الانتهاء وهناك بدائل عديدة جاهزة لحسمها. وأضاف أن هذا المشروع يخضع لدراسات عديدة، ويترتب على صورته النهائية، ضرورة زيادة عدد الدوائر الانتخابية أو ضم بعض الدوائر، أو تعديل قانوني مجلسي الشعب والشورى.

وقال شهاب إن الحكومة ستتقدم أيضاً إلى جانب هذا المشروع بمشروع قانون للأحوال الشخصية، وأكد انتهاء وزارة العدل من إعداده ويتناول تعديلاً في موضوعات الخطبة والزواج والطلاق والنفقة ولا علاقة له بتنظيم الأسرة، مضيفا أن الحكومة ستتقدم خلال هذه الأيام بثلاثة مشروعات قوانين جديدة هي زراعة الأعضاء وحماية الآثار والإشعاع النووي وتشديد العقوبات في سرقة الكابلات فيما يعرف بقانون تنظيم الاتصالات.

يلا علشان الستات يبطلوا يقولوا مش واخدين حقنااا

ماشي يا محمود
الستات مبتقولش حاجه
وعلى ما اعتقد ان الستات فيه حقوق المفروض تاخدها ومأخدتهاش وفيه حقوق مكنش المفروض تاخدها واخدتها
شكرا يا محمود على الموضوع وملكش دعوه بالمرأه